الاستشارة

المحور األول: سياق التجارة والجمارك في مصر ّ مقدمة: يتمحور هذا الدليل حول اإلجراءات المتعلقة بالتجارة والمتطلبات الجمركية من أجل تخليص البضائع في مصر، وتتمثل الغاية منه في توفير المعلومات األساسية ّ التي قد تساعد الفاعلين االقتصاديين )المستوردين والمصدرين( على تحسين عملية تخليص البضائع من الجمارك المصرية، مما سيمكن المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة من الحصول على فكرة شاملة عن أساسيات ومراحل االستيراد والتصدير في مصر. يخضع استيراد وتصدير البضائع لعدد من القوانين واللوائح التي سيتم سردها وإرفاقها ضمن التبريرات القانونية ذات الصلة، لكن ال يوفر هذا المستند أي إرشادات قانونية ألي إجراءات محددة. ًا تعد مصر أكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق األوسط وثالث دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان حيث يبلغ مجموع سكانها 29,1 مليون نسمة وفق لإلحصاء األخير الذي أجري في سنة 7102. بلغ إجمالي صادرات مصر 507,22 مليون دوالر أمريكي وبلغ إجمالي الواردات 052,58 مليون دوالر أمريكي مما أدى إلى ميزان تجاري سلبي قدره -545,35 مليون دوالر أمريكي لعام 2016 . ّ بلغ المتوسط المرجح للتعريفة المطبقة فعليا )الرسوم الجمركية( في مصر %63,6 . ّ وبلغ المتوسط المرجح ّ لتعريفة البلدان األولى بالرعاية %47.11 . ّ قدر نمو التجارة بـ %-50.8 ّ مقارنة بالنمو العالمي الذي قدر بـ %-43.4 .ويبلغ إجمالي الناتج المحلي في مصر 296,33 مليون دوالر أمريكي حيث تبلغ صادرات مصر من السلع والخدمات كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي %35.10 ، بينما تبلغ واردات السلع والخدمات كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي %60.19. * ّ المصدر : البنك الدولي، الحلول العالمية المتكاملة للتجارة،EGY/en/CountryProfile/org.worldbank.wits://https ّ من الناحية التاريخية، جعل الموقع الجغرافي لمصر منها محورا مركزي ّ ا طبيعيا لطرق التجارة؛ غربا على طول ساحل شمال أفريقيا، من الشمال الغربي إلى أوروبا، من الشمال الشرقي إلى بالد الشام، جنوبا على طول النيل إلى أفريقيا ومن الجنوب الشرقي إلى المحيط الهندي والشرق األقصى. باإلضافة إلى ذلك، تمتلك مصر أهم ممر بحري في العالم؛ قناة السويس، حيث تمر أكثر من 01 %من تجارة العالم. يبلغ إجمالي الطرق المائية المالحية في مصر حوالي 3000 كم، حيث تنقل %90 ّ من التجارة الدولية في مصر عبر موانئها. ويعد ميناء اإلسكندرية الكبرى ّى حوالي %60 من تجارة مصر الخارجية. ومن الموانئ الرئيسية المهمة األخرى دمياط وبورسعيد على )اإلسكندرية والدخيلة( الميناء الرئيسي حيث يتول البحر األبيض المتوسط ّ ، باإلضافة إلى السويس والسخنة على البحر األحمر. وقدرت إجمالي القدرة على مناولة البضائع لجميع الموانئ المصرية بـ 641.5 مليون طن في سنة 2017. ّ ميناء السخنة، الذي يقع على بعد 04 كم جنوب السويس، هو أول ميناء تديره شركة مملوكة للقطاع الخاص، شركة السخنة لتطوير الميناء، بموجب اتفاقية ً امتياز مدتها 52 عاما. في نوفمبر 2007 ، ّ استحوذ مشغل موانئ دبي، موانئ دبي العالمية، على حصة %90 من شركة مناولة الحاويات المصرية. ُ مطار القاهرة الدولي هو أكبر مطار في مصر وهو ثاني أكثر المطارات ازدحاما في أفريقيا. يستخدم مطار القاهرة من قبل أكثر من 74 شركة طيران تجاري ُعتبر شركة مصر للطيران أكبر مشغل في المطار )انضمت إلى تحالف ستار في يوليو 8002 .)توجد في ورحالت مستأجرة و21 شركة شحن جوي، وت مطار القاهرة الدولي 5 محطات شحن تناول حوالي 000,400 طن سنويا، حيث 06 % منها صادرات من مصر. شهدت التجارة الخارجية في مصر تطورات هامة في السنوات األخيرة. إذ قامت الحكومة بإصالح التشريعات الجمركية في مصر لتبسيط عملية استيراد السلع وتصديرها. كما تم إدخال عدد من اللوائح والمراسيم لتحسين إجراءات التفتيش والمراقبة، وتبسيط عملية التوثيق، وخفض التكاليف والتأخير، وتحسين اللوجستيات وتحرير التحركات التجارية. ًا لمالحظاتنا، باإلضافة إلى ذلك، تم أيضا إدخال "مسار أخضر" يسمح باإلفراج الفوري عن السلع المستوردة / المصدرة التي تستوفي معايير معينة. ووفق فإن متوسط المدة الزمنية الالزمة إلنهاء عملية تخليص شحنة تصدير معيارية هو 42 ساعة، في حين أن متوسط الوقت الالزم إلنهاء شحنة استيراد معيارية هو 27 ساعة. في 9 سبتمبر 8102 ،صدر المرسوم الرئاسي عدد 914/8102 في الجريدة الرسمية، حيث رفعت التعريفات الجمركية المسلطة على بعض األصناف المختارة، في أعقاب المرسوم الرئاسي السابق 835/6102 ،الذي رفع بدوره تعريفات االستيراد لـ 463 من بنود الرسوم الجمركية، بما في ذلك 35 بندا للمنتجات الغذائية والزراعية التي وصفت بأنها "استفزازية" أو "غير ضرورية" - وهي في األساس منتجات فاخرة. تعتبر أسعار صرف العمالت األجنبية مستقرة تقريبا منذ مارس شهر 8102 ،إذ تدخل البنك المركزي المصري بشكل منتظم في أسعار صرف العمالت ّ األجنبية، وال سيما بين الجنيه المصري والدوالر األمريكي. قبل 3 نوفمبر 6102 ،كانت هناك قيود على تحويل العمالت األجنبية خارج مصر. ومن وقت آلخر، كان هناك نقص في تواجد الدوالر األمريكي في مصر، ونتيجة لذلك، كانت القدرة على تصريف العملة األجنبية محدودة أو مقيدة من الناحية التاريخية. من أجل معالجة هذه االختالالت، أعلن البنك المركزي في 3 نوفمبر 6102 عن االنتقال إلى نظام سعر صرف حر، واتخاذ سلسلة من اإلجراءات األخرى التي شملت رفع القيود عن إيداع وسحب العمالت األجنبية من قبل جميع األفراد والشركات، باستثناء بعض القيود )التي تم رفعها فيما بعد( التي تؤثر على ّ الشركات التي تستورد السلع والمنتجات غير األساسية والتي تخضع لحد سنوي قدره 001,000 دوالر أمريكي للتحويالت المالية للخارج من قبل أفراد مصريين وبعض الشركات. في يونيو 2017 ،قام البنك المركزي المصري بتحرير نظام سعر الصرف عن طريق إزالة حد 000,100 دوالر أمريكي للتحويالت المصرفية الفردية ً يزيل جميع حدود السحب واإليداع على العمالت األجنبية للشركات التي تستورد منتجات غير للخارج. في 28 نوفمبر 2017 ،أصدر البنك المركزي تعميما ذات أولوية. قام هذا التعميم بإزالة حد اإليداع النقدي الشهري بقيمة 50,000 دوالر أمريكي للسلع غير ذات األولوية وسقف السحب النقدي الشهري الذي يبلغ 000,30 ً دوالر أمريكي والذي كان ساريا في السابق. في 03 مايو 2018 ،قام البنك المركزي المصري بتعديل متطلباته الخاصة بنقل مستندات االستيراد، إذ تزيل السياسة الجديدة شرط قيام المصدرين بنقل مستندات االستيراد من بنك إلى البنك، مما يسمح لهم اآلن باستخدام خدمات البريد أو غيرها من ترتيبات النقل. كما تعفى الشركات الصغيرة جدا / الصغيرة / والمتوسطة من إيداع نسبة 100 في المائة على خطابات االعتماد عند استيراد السلع األساسية. ومن المفترض أن يؤدي هذا التغيير في السياسة إلى تخفيف قيود االستيراد. أصدر البنك المركزي المصري في 3 مايو 2018 بيانا سياسيا لتيسير إجراءات االستيراد. ويعكس البيان الجديد السياسة المحددة في ديسمبر 2015 ،إذ يسمح للبنوك المصرية بقبول مستندات االستيراد مباشرة من المستوردين. ًا حول سياسة نقل مستندات التحصيل من خالل البنوك. تهدف هذه السياسة إلى الحد من التالعب في 21 ديسمبر 2015 ،أصدر البنك المركزي المصري بيان ّ بالوثائق الجمركية أو تغييرها، ال سيما التالعب في قيم الفواتير ومنشأ المنتجات. تتطلب هذه السياسة نقل وثائق االستيراد مباشرة من بنك المصدر إلى بنك ّ المستورد، وقد أد ُ ت إلى رفع الودائع التي يطلب من المصارف المحلية االحتفاظ بها مقابل خطابات االئتمان المفتوحة لتمويل معامالت االستيراد من 50 في المائة إلى 100 في المائة. في ديسمبر 2016 ،دخل البنك المركزي المصري في اتفاقية ثنائية للمبادلة بالعملة بقيمة 18 مليار يوان صيني لمدة ثالث سنوات مع بنك الشعب الصيني. من ّ المتوقع أن تسهل هذه االتفاقية التجارة وتحسن سيولة العمالت األجنبية في مصر. يمكن تمديد ترتيبات تبادل العمالت باالتفاق المتبادل ويتم تجديد االتفاقية على أساس سنوي ألغراض إعادة التقييم. وفي ديسمبر 2017 ،تم تجديد صفقة تبادل العمالت بقيمة 18 مليار يوان صيني لمدة عام واحد حتى ديسمبر 2018. 

نظام النافذة الواحدة: نظام النافذة الواحدة هو حل لتسهيل التجارة، وهو يهدف إلى تسريع وتبسيط تدفق البيانات / الوثائق بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين وفقا للمتطلبات التنظيمية لكل العمليات المتعلقة باالستيراد والتصدير.

ضمت مصر إلى منظمة التجارة العالمية بموجب المرسوم الرئاسي عدد 1995/72 ،وقد تم تفعيل اتفاقية التقييم الجمركي لمنظمة التجارة العالمية منذ 2001/7/1 .وتم تعديل مواد التقييم الجمركي في قانون الجمارك المصري وفقا التفاق التقييم الجمركي لمنظمة التجارة العالمية بموجب القانون عدد 2000/160 ، ّ ثم تم تعديله بموجب المرسوم الوزاري رقم 2006/10.

 شروط و اجراءات استيراد السيارات من الخارج

 موديل السنه او ثلاثه سنوات قبل موديل السنه